سلسلة شرح الجرائم الالكترونية في القانون السعودي

(1) الجرائم الالكترونية في القانون السعودي – التمهيد

ماهية الجريمة الالكترونية

---

يمكن تعريف الجرائم الالكترونية في القانون السعودي بأنها: كل فعل جرمه المشرع – أي المعاقب عليه قانونا – والمرتكب بوسيلة الكترونية

اقسام الجريمة الالكترونية

---

احكام عامة في الجريمة الالكترونية

---

اولا: في مرتكب الجريمة المعلوماتية

جرم نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي الفعل الجرمي الصادر عن الشخص الطبيعي والاعتباري على حد سواء، أكان ذا صفة عامة ام خاصة.

وذلك بتعريف الشخص في المادة الاولى – من النظام – بأنه: أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة

ثانيا: الشروع في ارتكاب الجريمة المعلوماتية

جرم نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي الشروع في ارتكاب جريمة الكترونية وان لم يكتمل الفعل الجرمي المرتكب

حيث نصت المادة 10 من النظام على الاتي:

يعاقب كل من شرع في القيام بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة

ثالثا: التحريض او المساعدة او الاشتراك في ارتكاب الجريمة المعلوماتية

جرم المشرع السعودي الافعال التي تصاحب فعل المرتكب او قد تتصل بها

اذ يعد كل فعل يتخذ صورة التحريض او المساعدة او الاشتراك في جريمة الكترونية فعلا مجرما معاقب عليه. ليمتد بذلك فعل التجريم ولان تشمل العقوبة هؤلاء الاشخاص

حيث نصت المادة 9 من النظام على الاتي:

يعاقب كل من حرض غيره، أو ساعده، أو اتفق معه على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام؛ إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض، أو المساعدة، أو الاتفاق، بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجرمية الأصلية

رابعا: الاعفاء من العقوبة

وضع المشرع السعودي حكما قانونيا خاصا يهدف الى الوقاية من الجرائم المعلوماتية والحد من انتشارها واثارها

من خلال تشجيع الاشخاص في الابلاغ عن اي جريمة الكترونية هم طرف فيها ليستفيدوا من حكم الاعفاء من العقوبات المقررة بموجب النظام

احكام وشروط الاعفاء:

• صلاحية الاعفاء ممنوحة الى المحكمة المختصة
• يمنح الاعفاء الى الشخص المباردر بالابلاغ عن جريمة بشرط ان يكون الابلاغ قبل العلم بها وتحقق وقوع الضرر
• يمكن ان يشمل الاعفاء الجاني اذا كان الابلاغ بعد العلم بالجريمة بشرط ان يعين في ضبط باقي الجناة او الادوات المستحدمة في الجريمة

حيث نصت المادة 11 على هذا الحكم وفق الاتي:

للمحكمة المختصة أن تعفي من هذه العقوبات كل من يبادر من الجناة بإبلاغ السلطة المختصة بالجرمية قبل العلم بها وقبل وقوع الضرر ، وإن كان الإبلاغ بعد العلم بالجرمية تعين للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقي الجناة في حال تعددهم، أو الأدوات المستخدمة في الجريمة

خامسا: ظروف التشديد في العقوبة

عدد المشرع السعودي بعض الحالات التي تستوجب – في حال تحققها – الحكم بنصف العقوبة المقررة كحد ادنى

اذ يمثل هذا التوجه حرص المشرع السعودي في الحد من هذه الحالات وذلك بالتعامل بتشدد مع هذه الحالات لاهميتها من حيث الطبيعة والاثر

حالات التشدد في العقوبة:

• ارتكاب جريمة منظمة
• شغل وظيفة عامة واتصال الجريمة بهذه الوظيفة، او استغلال شاغل هذه الوظيفة لمنصبه ونفوذه
• ان تقع الجريمة على قاصر (من هو دون 18 من العمر) او من في حكمه (كالمجنون)
• في حال تكرار الجاني لفعله الجرمي لاكثر من مرة

اذ نصت المادة 8 من النظام على هذه الحالات وفق الاتي:

لا تقل عقوبة السجن أو الغرامة عن نصف حدها الأعلى إذا اقترنت الجريمة بأي من الحالات الآتية:

1. ارتكاب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة.
2. شغل وظيفة عامة، واتصال الجريمة بهذه الوظيفة، أو ارتكابه الجريمة مستغلا سلطانه او نفوذه.
3. التغرير بالقصر ومن في حكمهم، واستغلالهم.
4. صدور أحكام محلية أو أجنبية سابقة بالإدانة بحق الجاني في جرائم مماثلة.