تقديم خدمات قانونية
متطورة للعملاء في جميع أنحاء العالم
نحن في مجال الخدمات القانونية منذ عام 1968 في الأردن
الخيار الأمثل
للقضايا المعقدة
يعد مكتب الذنيبات كيانا رائدا في مجال التقاضي التجاري وخدمات الأعمال. والذي نقدم عبره خدمات عالية الجودة لعملائنا الكرام؛ مرتكزين على ما يملكه فريقه من معرفة عميقة ومتخصصة وعلى خبرات واسعة وعلى المهنية والتفكير القانوني الخاص بالأعمال التجارية.
إذا كنت في مشكلة،
فنحن هنا لمساعدتك
نفهم ونعي جيدا – في مكتب الذنيبات للمحاماة والاستشارات – خصائص التقاطع والترابط بين الأعمال والتكنولوجيا من: سرعة ومرونة وإبداع ومخاطر ذكية وما تستلزمها من استراتيجيات تقنية ومتخصصة. لهذا، قمنا ببناء خدماتنا وممارستنا القانونية بما يتوافق مع هذه القيم والخصائص. وعليه فإننا نضمن لك رعاية واهتمام محام من ذوي الخبرة للتعامل مع احتياجاتك ومتطلباتك.
الخدمات و الخبرات
نقدم لعملائنا الكرام مجموعة واسعة من الخدمات القانونية المبتكرة لهم ولعملهم، بالاضافة إلى استشارات متخصصة لمجموعة متنوعة من القطاعات التجارية، من خلال فريقنا متعدد التخصصات، والمؤلف من محامين ذوي كفاءة وخبرات متميزة.
-
العقارات
العقارات
اعرف المزيديتمتع فريقنا بخبرة واسعة في جميع أنواع المعاملات العقارية، بما في ذلك العقارات الاستثمارية، والمشاريع المشتركة، والإقراض العقاري، والانتقال، وإنشاء الأعمال. كما نقدم استشارات متخصصة ومبتكرة لعملائنا الذين يستثمرون في العقارات السكنية والتجارية. -
تجاري
تجاري
اعرف المزيدتمكننا معرفتنا وخبراتنا المتخصصة والمتعمقة من صياغة الاتفاقيات التجارية بجميع أنواعها والتفاوض بشأنها، بما يشمل ايضا جميع مراحل التطوير وسلسلة التوريد. -
الملكية الفكرية
الملكية الفكرية
اعرف المزيدتمكننا خبراتنا ومعرفتنا المتعمقة من تقديم إرشادات واضحة وعملية في مجالات معقدة ومركبة وسريعة التطور.
لماذا نحن مختلفون ؟
اقترن اسم الذنيبات بسمعة وخبرات امتازت بالمهنية والمصداقية في قطاع الخدمات القانونية لأكثر من 50 عامًا. تعاملنا – من خلالها – مع قضايا متفاوته وقدمنا خدمات تتصل بقطاعات متنوعة، منها: (المؤسسات الحكومية والبنوك والشركات والافراد). واليوم، فإننا نفتخر بكوننا مركزا قانونيا رائدا، يقدم خدمات واستشارات قانونية متخصصة، في مجالات عدة منها: (العقود والتجارة الالكترونية والامن السبراني والملكية الفكرية وادارة المخاطر القانونية)، على الصعيدين المحلي والاقليمي.