العقود الذكية: الماهية، النشأة، المزايا والعيوب، والضوابط القانونية
ماهية العقد الذكي
يعرف العقد الذكي بأنه ذلك الاتفاق المنفذ ذاتيًا. حيث تتم كتابة شروط الاتفاق المبرم بين أطرافه من خلال سطور من التعليمات البرمجية. Codes
حيث تقوم العقود الذكية – من حيث التنفيذ – على شبكة موزعة ولامركزية دون أي تدخل من طرف ثالث.
تتحكم الاوامر البرمجية بعد ذلك بتنفيذ الاتفاق (العقد الذكي)، وتكون المعاملات قابلة للتتبع وغير قابلة للتعديل او التغيير
كما يسمح العقد الذكي بانفاذ الاتفاق بين اطراف مجهولة دون الحاجة الى رقابة سلطة مركزية او نظام قانوني او الية انفاذ خارجية. وجدير بالذكر أن العقد الذكي يستند في تطبيقة الى البلوك تشاين.
تختلف طبيعة العقد الذكي عن العقود التقليدية في صياغة القواعد والعقوبات المقررة بموجب الاتفاق بين الاطراف. ولكن يكمن الفرق الجوهري في أن العقد الذكي يسعى الى انفاذ وفرض الالتزامات المتفق عليها بشكل تلقائي فور تحقق الاوامر البرمجية
النشأة
تم اقتراح العقد الذكي لأول مرة في عام 1994 من قبل عالم امريكي يسمى Nick Szabo
والذي اخترع عملة افتراضية تعرف ب “Bit Gold” قبل اختراع البيتكوين ب 10 اعوام.
عرّف Szabo العقد الذكي بأنه بروتوكولات المعاملات المحوسبة التي تنفذ شروط العقد.
إذ كان هدفه الرئيس من اختراعه: توسيع وظائف اساليب وادوات المعاملات الالكترونية ضمن نطاق المجال الرقمي.
طبيعة وتطبيقات العقود الذكية
يذهب كثيرون ممن يروجون الى تطبيق العقود الذكية، الى ان هذا النوع من العقود يمكن ان تستخدم لتساعدك على استبدال الأموال أو الممتلكات أو الأسهم أو أي شيء ذي قيمة بطريقة شفافة وخالية من النزاع مع تجنب خدمات الوسيط.
وذلك من خلال استخدام الادوات والبنية التي توفرها البلوكتشاين.
يمتاز البلوكتشاين Blockchain من حيث التطبيق بأنه اسرع وأرخص وأكثر أمانًا من الأنظمة التقليدية، الامر الذي يمكن ان يكون السبب من وراء تحول البنوك والحكومات إليها.
البنية أو الهيكلة التنظيمية للعقد الذكي
يرتكز العقد الذكي على بناء برمجي خاص يعنى بتحديد الشروط وربطها حال توفرها بنتائج الانفاذ.
وذلك من خلال استخدام لغة برمجية مبنية على: if (الشرط) – then (التنفيذ)
عيوب العقد الذكي – مشروعية العقد الذكي
لا تزال العقود الذكية بعيدة عن الكمال. إذ تواجه عيوبا متصلة بلغة البرمجة والرقابة وانفاذ الضوابط القانونية.
من حيث لغة البرمجة: ماذا لو حصل خلل في الكود الخاص بالمعاملة ؟
أما من حيث الرقابة: كيف للحكومات مراقبة مثل هذا النوع من العقود ؟
من حيث التنظيم: كيف ينبغي للحكومات تنظيم مثل هذه العقود؟
كما تثور تساؤلات اخرى تتصل بانفاذ القواعد القانونية الوطنية، ومثال ذلك: كيف ستفرض الحكومات ضرائب على معاملات العقود ؟
اما من الناحية الاجرائية: ماذا سيحصل اذا قام شخص بارسال كود خاطئ ؟
ومن الناحية القانونية كذلك، تثور اشكالية اخرى تدور حول: ما مدى صحة العقد اذا كان محله مرهون او محجوز عليه ؟ ماذا لو كان محل العقد غير مشروع او مخالف للنظام العام ؟
وبالتدقيق في تطبيقات العقود الذكية نجد أن الواقع لا يسعف المستخدمين ومزودي الخدمات من الاجابة عن اسئلة قانونية بسيطة. فبغض النظر عن اي اشكالية قانونية الا ان العقد الذكي ينفذ دون اي اعتبار لهذه الاشكاليات .!
إن عدم استقرار الوضع القانوني والتنظيمي للعقود الذكية يعرضها الى اشكالية كبيرة تكمن في امكانية ابطال التصرف عن طريق المحكمة لعدم مشروعية العقد الذكي. مع التنويه الى ان العقد قد تم ونفذ بصرف النظر عن حق الاشخاص الى التقاضي وانفاذ احكام المحاكم المختصة !!
بقلم المحامي الدكتور محمد عبد المجيد الذنيبات
أحدث التعليقات