حوكمة الامن السيبراني في الاردن

التكيف مع المخاطر السيبرانية

تعمل الشركات المالية والائتمانية والتقنية – في هذه الايام – على حماية اعمالها ونشاطاتها ومصالحها الاقتصادية بما يتوافق ويتماشى مع تطور تقنيات المعلومات ومتطلباته القانونية ، وذلك من خلال انفاذ احكام القانون والتوجيهات والارشادات الصادرة عن المراجع ذات الصلة، والتي تهدف في مجملها الى حماية البنى التحتية “أصول المعلومات”، الامر الذي يتطلب قيام الشركات التي تستخدم “بيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات” والتي تتعامل مع المعلومات والبيانات المالية او الشخصية في العالم – بما في ذلك الشركات العاملة في الاردن – الى وضع اسس ومعايير وسياسات من شأنها مواجهة ‘المخاطر السيبرانية’ (حوادث / تهديدات / هجمات … الخ) وفق الضوابط القانونية والانظمة والتعليمات والارشادات، وصولا الى تطبيق اسس ‘حوكمة الامن السيبراني’

الامر الذي يحتم على الشركات ان تضع على رأس اولوياتها تأطير عملها ضمن سياق توجه الدولة الى ‘حماية الامن السيبراني’ و’الفضاء السيبراني’، من خلال تبني اسس وسياسات واضحة وسليمة وشفافه تعنى بفهم وادارة المخاطر السيبرانية، وهو ما يتصل بمفهوم ‘حوكمة الامن السيبراني’

حوكمة الامن السيبراني

بقلم الدكتور محمد الذنيبات

لقراءة الدراسة: تكيف الشركات مع المخاطر السيبرانية: حوكمة الامن السيبرانية

قانون الامن السيبراني
الامن السيبراني في الاردن 2019
تعليمات البنك المركزي لسنة 2018: التكيف مع المخاطر السيبرانية
حوكمة الامن السيبراني