تعمل الاردن على سن قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022 والذي يعنى بتنظيم المسائل المتعلقة بالتعامل بها في الاردن.
وعليه فقد شرعت الاردن في عام 2020 بوضع مشروع قانون لم يتم اقراره للان (2023)
الاسباب الموجبة لسن مشروع قانون حماية البيانات الشخصية
- تحقيقًا للحقوق والحريات الدستورية، التي نص عليها الدستور الأردني
- لتكون المملكة في مصاف الدول التي تنظم البيئة الرقمية
- لحماية البيانات الشخصية في ظل سهولة جمعها والاحتفاظ بها ومعالجتها
- لمنع الاعتداء على حق المواطنين والمقيمين في حماية بياناتهم الشخصية وخصوصيتهم.
- إيجاد إطار قانوني يوازن بين آليات حقوق الأفراد في حماية بياناتهم الشخصية، وبين السماح بمعالجة البيانات والمعلومات والاحتفاظ بها
اهداف القانون
جاء مشروع القانون لتأسيس أطر تنظيمية لحفظ البيانات الشخصية وإجراء المعالجة عليها ضمن قيود والتزامات واضحة.
الأمر الذي يعزز الثقة اللازمة في الانخراط بالاقتصاد الرقمي والمساهمة في تشجيع التجارة والخدمات الالكترونية في المملكة.
وبهدف بناء بيئة مواتية لتأمين سلامة الفضاء السيبراني ودعم استقراره.
تحديد الالتزامات والواجبات المفروضة على المسؤول عن البيانات الشخصية والمعالج ومتلقي البيانات الشخصية والجزاءات والعقوبات التي تفرض على المخالفين لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
إنشاء مجلس حماية البيانات الشخصية وتحديد مهامه وصلاحياته ومهام الوحدة التنظيمية المختصة بحماية البيانات الشخصية في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة
ملخص مواد قانون حماية البيانات الشخصية
تناولت المادة 1 مسمى القانون ونطاق سريانه الزماني
بينما تناولت المادة 2 اهم التعريفات للمصطلحات ذات الصلة بموضوع القانون ومنها:
- البيانات الشخصية
- البيانات الحساسة
- المعالجة
- الشخص المعني
- المسؤول
- المعالج
- المراقب
كذلك تناولت 3 احكام السريان للقانون
اما المادة 4 فقد عددت الحقوق الممنوحة بموجب القانون
اما المادة 5 فقد تناولت شروط الموافقة المسبقة من صاحب البيانات (الشخص المعني)
المادتين 6 و 7 نظمت مسائل المعالجة المشروعة وشروطها
وعلى ذلك استمر القانون بتناول الالتزامات الواقعة على المسؤول والمعالج واحكاما اخرى تتصل بنقل ومراقبة البيانات والعقوبات والجزاءات الخ
أحدث التعليقات